آخر الأخبار

الأربعاء، يوليو 31

مشروع الربط القاري بين المغرب واسبانيا أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة

بالنسبة للمغرب وإسبانيا فإن هذا الربط القار يشكل مكسبا ضمن البرنامج المتعلق بتطوير شبكاتهما للسكك الحديدية فائقة السرعة وكذا شبكة الطرق السيارة

أحيل امس الجمعة، 05 يولويز 2013، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة تقرير حول مشروع الربط القاري بين أوروبا وإفريقيا عبر مضيق جبل طارق، وذلك في إطار انعقاد الدورة الموضوعية للمجلس.

التقرير، الذي يتناول الإطار الجيو-ستراتيجي العام لمشروع المخططات البين-قارية والثنائية والمحلية أكد على أنه "على المستوى العابر للقارات وفي حوض المتوسط، سيمثل المشروع صلة وصل قوية ومستمرة ومستدامة لأنظمة النقل. وسيشكل ملتقى  بين-قاري، بفضل موقعه كبوابة ولوج للمتوسط".

وقد واكب التقرير  كل الأنشطة المنجزة خلال الفترة ما بين 2006 و2013 في إطار هذا المشروع الهادف إلى تشييد طريق مزدوجة بين المغرب وإسبانيا، والذي تقدر تكلفة إنجازه بـ5 ملايير أورو، وكذا البرنامج المقترح بالنسبة للفترة ما بين 2013 و2015.

وتم تقديم ذات المشروع خلال جلسة مناقشة ضمت خمس لجان إقليمية للأمم المتحدة حول آفاق برنامج التنمية لما بعد 2015، وسيمكن من تنشيط دورة الاقتصاد المغربي، وخلق تكامل أكبر بين إفريقيا وأوروبا.

يشار إلى ان التقرير، الذي سبق أن سلمه الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي نهاية شهر يونيو المنصرم، اكد إلى أن هذا المشروع سيضاعف إمكانات التنمية حيث سيتحول إلى أرضية لوجيستية من الطراز الأول على المستوى العالمي، عبر دمجه في شبكات النقل العابرة لأوروبا والمغاربية وامتداداتها نحو الدول المجاورة.

 

كما أن ذات التقرير، الذي أعده الأمينان التنفيذيان لكل من اللجنة الاقتصادية لأوروبا واللجنة الاقتصادية لأفريقيا، أشار إلى أن هذا الربط "من شأنه أن ينمي الطلب الكبير على النقل".

وبدأ اهتمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة بهذا المشروع منذ القرار الذي اتخذته الحكومتان المغربية والإسبانية في إطار الاتفاق الثنائي للتعاون الذي صادقتا عليه في 24 أكتوبر 1980 من أجل تدارس قابلية إنجازه بصفة مشتركة.

وسبق للمجلس أن طلب، من خلال عدد من قراراته، من الأمينين التنفيذيين لكل من اللجنة الاقتصادية لأوروبا واللجنة الاقتصادية لإفريقيا بتتبع مشروع الربط القار بين أوروبا وإفريقيا بشكل دائم.

وعلى الصعيد المحلي، فإن هذا المشروع يندرج في إطار مخطط أوسع للتنمية الجهوية، لاسيما على مستوى الموانئ، مع الإشارة إلى أن ميناءي طنجة المتوسطي والجزيرة الخضراء يوجدان حاليا قيد التوسيع لرفع قدرتهما، ما يؤشر على وضعهما استراتيجية تهم شبكة النقل الدولي.

وبالنسبة للأمم المتحدة فإن هذه الأرضية اللوجستية "تتماشى مع الأهداف الكبرى لسياسة النقل الأورو-متوسطية التي تندرج ضمن مختلف برامج التعاون، خاصة منها مخطط العمل الإقليمي للنقل، الذي يمتد للفترة 2007-2013 والمصادق عليه في بروكسل من طرف المنتدى الأورو-متوسطي للنقل، وبرنامج الاتحاد من أجل المتوسط، التي أبرزت كلها أهمية تطوير أنظمة النقل في هذه المنطقة".

وبالنسبة للمغرب وإسبانيا فإن هذا الربط القار يشكل مكسبا ضمن البرنامج المتعلق بتطوير شبكاتهما للسكك الحديدية فائقة السرعة وكذا شبكة الطرق السيارة. ويمكن أن تتيح استمرارية هذه الشبكات رفع وتنويع الخدمات المعروضة وضمان اتساقها وتدني فترة العبور.

كما أن هذا الربط القار من شأنه أن يسهم في تحقيق "قيمة مضافة وتكاملية على مستوى البنى التحتية للموانئ، بما يمكنها من أن تصبح رافعة حقيقية للتنمية المتحلية"، وبالتالي تمكينها من "أن تشكل حافزا في مجال تطور الاقتصاد المغربي".

وأخذا بعين الاعتبار موقعه الاستراتيجي، وحجم الاستثمار وصعوبة تنفيذه، فمن الواضح، تضيف الوثيقة، أن التحديات التي ترافق هذا المشروع تفوق بكثير الإطار البسيط للنقل الحدودي عبر مد ذراع بحري، بل إن أهمية هذه التحديات لا يمكن استيعابها بالكامل إلا على ضوء السياق الجيو-استراتيجي.









ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق

أخبار دولية

مال وأعمال

معلومة تهمك

تكنولو جيا

أخبار رياضية

أخبار المشاهير

جميع الحقوق محفوظة ©2013 GN-Maroc | تطوير: سفيان