كشفَ جون رونِ فورتُو، رئيس مجلس المراقبة بمجموعة "فيفاندِي"، الفرنسيَّة، المالكَة لـ53 بالمائة من أسهم شركة "اتصالات" المغرب، فِي حوارٍ مع "لومُوند" بعضَ الأسباب التِي دفعتِ "فيفاندِي" إلى التخلِّي عن "اتصالات المغرب"، ودخولها منذُ عدة أشهر فِي مفاوضاتٍ حصريَّة معَ شركة "اتصالات الإماراتيَّة"، لبيع حصتها مقابل 3.9 مليار أورُو.
فورتُو أوضحَ أَنَّ حصة "اتصالات المغرب"، وردتَ ضمنَ الأسهم التِي صممت فيفاندي على التنازل عنها، في سياق سعي المجمُوعة الفرنسيَّة إلى التخلص من عبء الديون، المتراكمة عليها، "بحيث لم يكن هناك محِيد عن تقليص ديون فيفاندِي".
"ومن ثمَّة كان الحلُّ في بيع بعض من أسهم المجمُوعة، ووقع الاختيارُ على حصة "أكتِيفِيزيُون، التِي لمْ تعد بعض ألعابها تروق لعددٍ من أعضاء مجلس الإدارة، ولأنَّنَا كنَّا نعلمُ أنَّ بيع حصتنَا لوحدها، في اتصالات المغرب، لنْ يكفِي، لسداد الديون" يوضحُ فورتُو.
تبعًا لسعيِ"فيفَاندِي" إلى تخفيف ديُونها، كانَ تفويت حصة 53 بالمائة "اتصالات المغرب"، أمرًا أكثرَ من مستعجل، وهُوَ ما سبقَ أنْ أكدهُ المدير المالِي للمجمُوعة، فيليبْكابرُون، فِي الثالث فس سبتمبر المَاضِي، بقوله إنَّ لدى فيفاندِي رغبة فِي إتمام صفقتها مع "اتصالات" الإماراتيَّة"، قبل متمِّ العام الجارِي.
أمَّا السبب وراء تمديد مدة المباحثات الحصريَّة بين "فيفاندِي" واتصالات" الإماراتيَّة"، التِي كان من المرتقب أن تبلغ متمها، أواخر الشهر الفائت، فيتحددُ في كون مجموعة "أبو ظبِي" قد اقترحت شرَاء حصة "اتصالات" من فيفاندِي، مقَابل 3.9 مليار أورُو، لكنَّ تسلِيم الأسهم بالسيولة يجعل الثمن يرتفعُ إلى 4.2 مليَار أورُو، 310 ملايين أورُو منها بمثابة أربَاح لـ2012.
حريٌّ بالذكر، أنَّ رأسمال اتصالات المغرب، موزعٌ بين 53 بالمائة تملكه مجموعة "فيفاندي" الفرنسية، و30 بالمائة للحكومة المغربية، و17 بالمائة في السوق. فيما كان وزير الخارجية والتعاون، سعد الدين العثماني، في الحادي عشر من سبتمبر الماضي، قدْ أفاد أنَّ الخطوط العريضة لاتفاق يبرمُ في غضون شهر أو شهرين، قد تبينتْ معالمه.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق