هل يشعل التنقيب عن النفط الصراع حول الصحراء؟
قام المغرب مؤخرا بإصدار رخص للتنقيب عن النفط بمختلف ربوع المملكة، ومن بينها رخص للتنقيب في المياه المقابلة للصحراء المغربية التي تنادي المنظمة المعروفة باسم "البوليزاريو" بإستقلالها، بل وقام هذا التنظيم بالتهديد برفع دعوى قضائية بالمحاكم الدولية، معتبرة أن المغرب أصدر رخصا تهم مياها ليست مغربية.
وقالت "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية"، المدعومة من طرف الجمهورية الجزائرية، أن هذا من شأنه أن يعزز موقف المغرب ويبدد الآمال في تقرير مصير ساكنة المنطقة، إذ أن توقيع شركات عالمية عملاقة لإتفاقات مع المغرب، إعتراف ضمني بمغربية تلك المياه "المتنازع عليها".
وتقوم شركات مثل "توتال" الفرنسية، "ميناس أسوشييتس"، و"كايرن إينيرجي" البريطانية بالتنقيب بالمياه المقابلة للأقاليم المغربية الجنوبية، إلى جانب "كوزموس إينيرجي" الأمريكية، التي قالت أنها تحترم جميع القوانين الدولية في خططها.
وكانت الأمم المتحدة قد أصدرت سنة 2002 رأي قانوني يقضي بقانونية التراخيص التي أصدرها المغرب آنذاك، إلا أنها حذرته من المضي في التنقيب والإستغلال، وتجاهل مصالح ساكنة المناطق الجنوبية.
وتبقى المخاوف في حالة ما إذا تم اكتشاف موارد بيترولية أو غازية، حيث ستطرح إشكالية من الأحق في إستغلالها والإستفادة من مردوداتها، حيث أن المغرب من جهته يعد أحد أفقر البلدان من حيث الموارد الطاقية، إذ يستورد أكثر من 95 في المائة من حاجياته، حسب البنك الدولي. ومن الأرجح أن يستغل كل تلك الموارد لسد حاجياته الخاصة، ولن يتوجه للتصدير سوى في حالة إكتشاف مكنونات مهمة.
ويقترح المغرب الحكم الذاتي كحل للصراع الدائر والذي يعتبر من أقدم الصراعات في إفريقيا، في حين تطالب "البوليزاريو" بقيام دولة منفصلة.
وكان المغرب قد إستعاد أقاليمه الجنوبية سنة 1975 بعد أن إنسحبت منها إسبانيا، ودخل في مواجهات مع "البوليزاريو" دامت حوالي 15 سنة، إلى أن توصل الطرفان إلى اتفاق وقف إطلاق نار سنة 1991 بعد توسط من الأمم المتحدة، وتم الخروج بقرار يقضي بإجراء استفتاء، إلا أنه لم يتم أبدا بسبب مشاكل في تحديد من لهم الأحقية في التصويت خصوصا أنه الآن، أصبح عدد المغاربة يتجاوزون عدد الصحراويين الأصليين.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق