نزاع الصحراء يخيم على مشروع الطاقة الشمسية بالمغرب

هسبريس - هشام تسمارت

المشرُوع الطمُوح الذِي أرسَاهُ المغربُ، بتكلفة تربو على 9 مليارات دولار، كيْ يُحوِّل الصحراء إلى مصدرٍ للطاقة الشمسيَّة نحو أوربَا، لا يبدُو فِي مأمنٍ من العراقيل، فِي ظلِّ عدم بلوغ حلِّ لنزاع الصحراء، وقدرةِ حالة الجمود التي يعرفها الملف، على ثنيِ المؤسسات الدوليَّة المقرضَة للمغرب، على بسطِ يدها للمملكة بكثير من السخاء.

رويترزْ توقعتْ عراقيلَ تمويليَّة للمشروع، في المستقبل، قدْ تطرحُ أمام المغرب الذِي هيأ نفسهُ، اعتبارًا من 2009، لبناء خمسِ محطات لتوليد الطاقة الشمسيَّة والريحيَّة، وتعميمها بسعةِ 4GW، محطتان اثنتان منها، في الأقالِيم الجنوبيَّة للمغرب، التِي تشرفُ الأمم المتحدَة، على مسار حلها، منذُ عقود. رغمَ أنَّ المغربَ يسودُ المنطقة، التِي وإنْ لمْ تكنْ جدَّ آهلةٍ بالسكانِ، من حيث الكثافة، إلَّا أنَّ بهَا ثرواتٍ، كالصيدِ البحرِي واحتياطِي الفوسفاط، زيادةً على مخزونٍ مفترضٍ من البترول.

وفيما تصرُّ جبهة البوليساريُو، المسنُودة بالجزائر، على الاستقلال، شرطًا للتوسية، وتنادِي بتفعيل ما أنشئتْ بعثة المينورسُو لأجله قبل أزيد من عشرين سنة؛ عبر تنظيم استفتاء يحسمُ في مصير المنطقة، وهُو ما لمْ يحدث، ظلَّ المغربُ يواجهُ حروبًا ضرُوسًا، على الجبهات الدوليَّة، متَى ما اتجهَ نحوَ توقيعِ اتفاقٍ يهمُّ الأقالِيم الجنوبيَّة، باعتبارهَا امتدادًا للوطن،الذِي يبدأُ في طنجة وينتهِي في الكويرة.

مشروع الطاقة الشمسيَّة في المغربِ يهمُّ بنَاء محطاتٍ خمس، اثنتانِ منهَا في المنطقة المتنازع عليها بين المغرب والبوليساريُو؛ أولاهُما مصنعٌ بطاقة 500 ميغاوات في فم الواد، ومصنعٌ آخر بسعة 100 ميغاوات، بالقرب من بوجدُور، فيمَا يتوقعُ أنْ يطلقَ مشروعٌ آخر، بطاقة ـ500 ميغاوات، في سبخة تاه.

رويترز نقلتْ عن مصادر من المؤسسات المقرضَة للمغرب، في إنجاز مشروع الطاقة الشمسيَّة، سواءً من البنك الدولِي، أو البنك الألماني، أو البنك الأوربي للاستثمار، والاتحاد الأوربِي، تأكيدها الإحجام عن تمويل مشارِيع تنجزُ في منطقة الصحراء، "لأننَا فِي حالِ مولنَا تلكَ الاستثمارات، سيبدُو الأمر كمَا لوْ كنَّا داعمِين للموقفِ المغربِي من النزاع، الذِي نحتفظُ بحيادِنَا إزَاءُه"، يقُول مصدرٌ بنكِيٌّ.

مصدرٌ ثانٍ، أضاف "لمْ يسبقْ وأنْ مولْنَا يومًا، أيَّ مشروعٍ في منطقة الصحراء، ولنْ نقدمَ على ذلكَ مستقبلًا، رغمَ الأهميَّة التِي يحظَى بها المشروع المغربِي للطاقة الشمسيَّة لدينا"، دون الإفصَاح عنْ اسمهِ، لاعتباراتٍ قالَ إنَّها ذات صلة بالحساسيَّة السياسيَّة للمسألة.

في غضون ذلك، لا يزالُ التقدم الوحيد المحرز في المشروع، ما أنجزتهُ شركَة "أكوَا" السعوديَّة، في محطةٍ بطاقة 160 ميجاوات، قرب مدينة ورزازات، فيما تقبلُ الوكالة المغربيَّة للطاقة الشمسيَّة، على إطلاق عروض ذات صلة بتشييد محطتين، بتكلفة 1.7 مليار أورو، بطاقتَيْ 100 ميجاوات و200 ميجاوات، على مقربةٍ من ورزازاتٍ، أيْضًا. كانَ بنك التنمية الألمانِي قدْ منحَ قرضًا للمغرب، في أكتوبر، العام الماضي، بقيمةِ 654 مليون يورُو، لتمويلهما.

وفيما يقللُ وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عبد القادر عمارة، من شأنِ ما يثارُ حولَ إشكالات تمويل المحطتين، المزمع إنشاؤهُمَا في الأقالِيم الجنوبيَّة، ذاهبًا إلى أنَّ لكلِّ حادثٍ حديثًا، فِي حال رفضتْ تلكَ المؤسسات إقراضَ المغرب، ليمضِي قدمًا فِي المشروعِ، لمْ تستبعدْ "رويترزْ"، أنْ يحصلَ المغربُ على تمويلٍ بديلٍ من دول الخلِيج، فِي حال أحجمَ بنك التنمية الألماني أوْ ترددت مؤسسات دوليَّة أخرى، فِي تمويل المشروع، لاعتبارات ذات صلة بالنزاع حول الصحراء.

وفِي الوقتِ الذِي لمْ تبدِ المؤسسات الدوليَّة المقرضة للمغرب، موقفهَا رسميًّا من إنجاز محطتين للطاقة بمنطقة الصحراء، يعيدُ الملفَّ سيناريُو اتفاقيَّة الصيد البحرِي، التِي صودق عليها في البرلمان الأوربي، الشهر الماضي، إلى الأذهان، بعدَما كان اتفاقٌ سابقٌ قدْ رفض، بسببِ حملاتٍ موسعة، تقودها الجزائر والبوليساريُو، لتقدِيم المشاريع والاتفاقيَّات المغربيَّة، ذات العلاقة بالصحراء، كمَا لَوْ كانت استغلَالًا غير شرعي، لمنطقة، لا يزالُ مصيرها معلقًا.