مرة أخرى وفي عدد من الأحياء والدروب الشعبية التي تسمى عند المغاربة وعند دوائرهم الأمنية بالنقط السوداء ، لا يكاد يمر يوم دون أن يسمع المرء بخبر مقتل فلان أو جرح علان بهذا الحي أو ذاك على يد عصابات ملثمة وأخرى غير ملثمة منها ما تخرج بالليل البهيم ومنها ما تنشط قبيل صلاة الفجر ومنها من لا تعرف النوم لا بالليل ولا بالنهار بل تتحدى رجال الأمن في كل وقت وحين وتتسلح بما تيسر لها من سيوف حادة و" ماء قاطع " لتتربص بالمواطنين والمواطنات الدوائر ، ولتبدأ عملية المساواة في النهب والضرب والجرح ، فلا فرق بين الضحايا عند هذه العصابة أو تلك ، فالموظفون والموظفات ، والعمال والحرفيون ، والعاملات في المصانع ، ومستخدمو شركات النظافة ، والتلاميذ و الأساتذة ، والمتسولون والمتسولات ،والأئمة والمرشدات الدينيات ، والصغار والكبار وغير هؤلاء كلهم سواسية عند جماعة " القطاطعية " بالنقط السوداء ، فلا فارق العمر ولا جنس الضحية ولا مكانتها ولا حتى توسلاتها تكفي لردع الجماعة المذكورة عن تنفيذ أعمالها ومخططاتها ، الأمر الذي ولد عند البعض مرضا نفسيا صار ملزما معه للحضور إلى حصص علاجية يشرف عليها أطباء من ذوي الاختصاص ، وفرض على البعض الآخر النطق بالشهادتين وحفظ أدعية الحفظ والتحصين قبل الخروج من ديارهم حتى يخففوا عنهم وطأة الخوف والذعر والرعب التي أضحت ملازمة لهم كلما مروا بأحياء ودروب وأزقة الداخل إليها مسلوب ومنهوب والخارج منها مضروب ومعطوب .
ما يقع اليوم في العديد من الأحياء والأزقة وبمختلف المدن والقرى المغربية من انفلات أمني واضح وحرب ضروس على أمن المواطنين والمواطنات يستدعي من الممسكين بيد القرار في دهاليز وزارة الداخلية وفي غياهب الإدارة العامة للأمن الوطني أن يصدروا قرارا فوريا وعاجلا يتم بمقتضاه تحويل بعض الجيوش الأمنية المرابطة في الثكنات والمخصصة لقمع التظاهرات والوقفات الاحتجاجية من جيوش تقمع المواطن وتنكل به إلى فرق أمنية خاصة تدرب تدريبا خاصا وتجهز بما يلزم من سلاح وعتاد لتحول دون ترحم المغاربة على عهد كان فيه قطاع الطرق يتركون الضحايا يمضون إلى حال سبلهم بعد سلبهم ما يملكون من مال أو متاع ولا يعمدون إلى تشويه وجوه الضحايا أو توجيه ضربات لهم تكون في أغلبها قاتلة أو مسببة لعاهات دائمة .
إن ما نسمعه اليوم عن تنامي ظاهرة الإجرام في أوساط فتية وشبان أغلبهم من المدمنين على حبوب الهلوسة وجلهم من المستفيدين من العفو الملكي ليحيلنا إلى التأكيد على أن غياب المقاربة التأهيلية للسجناء وانغلاق مديرية السجون المغربية على نفسها، وإقصاء منظمات المجتمع المدني وكافة الهيآت الحقوقية والسياسية من الدلو بدلائها في عملية إصلاح المنظومة السجنية بالبلد، وإبعاد كل الفرقاء عن المشاركة في التأسيس الفعلي لهذا الإصلاح وكذا غياب تفسير واضح ومقنع لكيفية استفادة من لا يستحق العفو الملكي من العفو لن تنتج لنا إلا إجراما مكررا تضيع مع تزايده كرامة المواطن وحقوقه وتمسي فيه هيبة الأمن بل هيبة الدولة ككل خبرا لكان ويصبح فيه حمل قنينات " الماء القاطع " أو الاستعانة بخدمات العصي الغليظة أو تأبط السيوف والسكاكين ذهابا وإيابا أو مصاحبة الكلاب الشرسة ضرورة قصوى تتعدى حدود القانون والمحظور ... وهذا ما لا نرجوه بطبيعة الحال لهذا الوطن الحبيب .
ما يقع اليوم في العديد من الأحياء والأزقة وبمختلف المدن والقرى المغربية من انفلات أمني واضح وحرب ضروس على أمن المواطنين والمواطنات يستدعي من الممسكين بيد القرار في دهاليز وزارة الداخلية وفي غياهب الإدارة العامة للأمن الوطني أن يصدروا قرارا فوريا وعاجلا يتم بمقتضاه تحويل بعض الجيوش الأمنية المرابطة في الثكنات والمخصصة لقمع التظاهرات والوقفات الاحتجاجية من جيوش تقمع المواطن وتنكل به إلى فرق أمنية خاصة تدرب تدريبا خاصا وتجهز بما يلزم من سلاح وعتاد لتحول دون ترحم المغاربة على عهد كان فيه قطاع الطرق يتركون الضحايا يمضون إلى حال سبلهم بعد سلبهم ما يملكون من مال أو متاع ولا يعمدون إلى تشويه وجوه الضحايا أو توجيه ضربات لهم تكون في أغلبها قاتلة أو مسببة لعاهات دائمة .
إن ما نسمعه اليوم عن تنامي ظاهرة الإجرام في أوساط فتية وشبان أغلبهم من المدمنين على حبوب الهلوسة وجلهم من المستفيدين من العفو الملكي ليحيلنا إلى التأكيد على أن غياب المقاربة التأهيلية للسجناء وانغلاق مديرية السجون المغربية على نفسها، وإقصاء منظمات المجتمع المدني وكافة الهيآت الحقوقية والسياسية من الدلو بدلائها في عملية إصلاح المنظومة السجنية بالبلد، وإبعاد كل الفرقاء عن المشاركة في التأسيس الفعلي لهذا الإصلاح وكذا غياب تفسير واضح ومقنع لكيفية استفادة من لا يستحق العفو الملكي من العفو لن تنتج لنا إلا إجراما مكررا تضيع مع تزايده كرامة المواطن وحقوقه وتمسي فيه هيبة الأمن بل هيبة الدولة ككل خبرا لكان ويصبح فيه حمل قنينات " الماء القاطع " أو الاستعانة بخدمات العصي الغليظة أو تأبط السيوف والسكاكين ذهابا وإيابا أو مصاحبة الكلاب الشرسة ضرورة قصوى تتعدى حدود القانون والمحظور ... وهذا ما لا نرجوه بطبيعة الحال لهذا الوطن الحبيب .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق