قال رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، الحقوقي مصطفى أحمد المانوزي، إنّ حملة الاعتقالات التي شرع ضمنها اليوم في صفوف الغاشّين بامتحانات الباكلوريا تعدّ مفتقرة للمشروعيّة.
وزاد ذات الحقوقيّ، عبر تعبير ضمّه لحائطه الفايسبوكيّ، أنّ عدم قانونية هذا الإجراء يقر بها التشريع المغربي نفسه الذي يحتكر المعاينة قبل التوقيف على حاملي الصفة الضبطيّة المشتغلين تحت إمرة النيابة العامّة.. وهو ما لا ينطبق على الأطر التربوية والإدارية الموكولة إليها مهام الحراسة.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق