في الوقت الذي يقول عبد الإله بنكيران إنّ الحكومة التي يقودها حزبه، لا يمكنها أن تشغّل جميع المعطلين من أصحاب الشواهد، يرى رئيس الهيأة الوطنية لدعم الأطر العليا المعطلة، والقيادي في المنظمة الديمقراطية للشغل، عدّي بوعرفة، أنّ أمام رئيس الحكومة أكثر من حلّ لتوظيف الأطر المعطلة، معتبرا أن بنكيران لا يفهم شيئا وأن مكانه هو المسجد وليس رئاسة الحكومة.
وأضاف أنّ المغرب يعاني خصاصا في الموارد البشرية، إذ لا يزيد عدد موظفي الوظيفة العمومية، حسب قوله، على سبعمائة ألف موظف، ما بين المجالين المدني والعسكري، فيما تونس التي لا يتعدى عدد سكانها عشرة ملايين نسمة لديها تقريبا نفس عدد الموظفين الذين لدينا، بينما يصل عدد موظفي القطاع العمومي في الجزائر إلى مليون ونصف المليون موظف.
وأوضح عدي بوعرفة، في تصريح لهسبريس، على هامش المسيرة الاحتجاجية التي خاضتها تنسيقيات الأطر العليا المعطلة، اليوم السبت، أنّه لو توفّرت الإرادة لدى رئيس الحكومة، لحلّ مشكل المعطّلين، لتأتّى له ذلك، مذكّرا بمقترح كانت قد تقدمت به الهيأة الوطنية لدعم المعطلين إلى حكومة عبد الرحمان اليوسفي، والقاضي بتخصيص ما بين 10 و 15 بالمائة من ميزانية التوظيف في المناصب العمومية للأطر المعطلة.
"لو طبّق بنكيران هذا المقترح فلن يبقى هذا الجيش من المعطلين، خصوصا وأن هناك خصاصا في الموارد البشرية في قطاع الصحة، حيث سيتقاعد 7000 موظف، في نهاية 2014، وهناك خصاص في التعليم في حدود 15000 منصب"، يقول القيادي في الـ"ODT"، مستدركا "رئيس الحكومة ما فاهمش وما عارفش، ياخد التسابح ويمشي للجامع احسن ليه"، على حد رئيس الهيأة الوطنية لدعم الأطر العليا المعطلة.
وانتقد بوعرفة سياسة تعامل حكومة بنكيران مع ملف المعطلين قائلا، إنّ حكومة عبد الرحمان اليوسفي، قامت بتوظيف الأطر العليا المعطلة، وكذلك الشأن بالنسبة لحكومة إدريس جطو، وحتى عباس الفاسي، "واليوم نتفاجأ ببنكيران يرفض تسوية وضعية المعطلين، رغم أنّ هناك مرسوما صادرا عن المجلس الوزاري ونشر في الجريدة الرسمية، يُلزم الحكومة بتوظيف الأطر العليا المعطلة الموقعة على محضر 20 يوليوز 2011، من أصحاب الماستر والدكتوراه".
وعن المطلوب من رئيس الحكومة القيام به لحلّ ملف المعطلين، قال بوعرفة إنّ المطلوب من رئيس الحكومة أولا هو تطبيق القانون، والقانون واضح يؤطره المرسوم الصادر عن المجلس الوزاري، والذي ينصّ على التوظيف المباشر، "فلا يُعقل أن يخرج أصحاب الشواهد للاحتجاج في الشارع طلبا للتوظيف، في الوقت الذي يحتاج المغرب إلى موارد بشرية، في الصحة والتعليم؛ لحدّ أنّ هناك معلمين يدرّسون أربعة مستويات، وهذا لا يحصل حتى في الدول الفقيرة"، ومضى يقول "هذه الحكومة فاقدة للشرعية ما دام أنها لا تطبق القانون".
وعاد بوعرفة إلى قضية كانت قد أثارت جدلا واسعا، وجرّت على بنكيران انتقادات كثيرة، وهي توظيف 67 شابا من الأقاليم الجنوبية، بدون مباراة، بناء على توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، قائلا "نسائل رئيس الحكومة كيف لم يلتزم بتنفيذ مرسوم صادر عن المجلس الوزاري، ويحمل الصفة الرسمية، وفي المقابل عمل على توظيف 67 فردا من الأقاليم الجنوبية بناء على توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، هذا دليل على أن رئيس الحكومة ليس له إلمام بالقوانون".
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق