آخر الأخبار

السبت، أكتوبر 5

السباعي: عمالة سلاَ أقوَى من وزارَة العَدل.


قال طارق السباعي، المحامي ورئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، إن "رئيس قسم الشؤون العامة بعمالة سلا ، قد قام بالاتصال هاتفيا بالقاضي عزيز نيزار، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بسلا، وطلب منه اعتقال أحد الأشخاص الماثلين أمام النيابة العامة، ولم يكتف بذلك بل حضر إلى المحكمة مقتحما باحة مكاتب الاستنطاق في حالة هيستيرية، أمام أفراد الشرطة الحاضرين، طالبا معرفة قرار القضاء الواقف بشأن وضعية الشخص المتابع".. وأضاف السباعي: "لما علم بقرار إيقاف النيابة العامة لمسطرة المتابعة بسبب تنازل كتابي للمشتكي، ثارث ثائرة المسؤول بعمالة سلا، مهددا نائب وكيل الملك بفصله عن العمل".
وقال طارق السباعي في تصريح لهسبريس: "لم يتم فتح تحقيق لحد الساعة فيما وقع رغم تقديم القاضي لشكاية، وجّهت لوزير العدل و الحريات مصطفى الرميد، يشرح من خلالها تفاصيل الواقعة، و على ما يبدو فإنّ رئيس قسم الشؤون العامة بعمالة سلا أقوى من وزارة العدل والحريات".
السباعي أضاف: "حدث هذا في ظل دستور 2011، وفي ظل الاعلان عن نتائج الحوار الوطني لاصلاح منظومة العدالة، دون ان يتم اتخاذ أي إجراء في حق هذا المسؤول لاهانته القضاء ومحاولته التأثير على السير العادي للمرفق القضائي بجهاز النيابة العامة، فما وقع للقاضي يدل على أن البيئة السياسية تشكل عنصرا ضاغطا على القضاء، خصوصا حين تتراجع مؤشرات الحرية والديمقراطية، ونزاهة القضاء تختبر في هذه الحالة، حيث تقاس بمعيار القدرة على مقاومة تلك الضغوط والحفاظ على استقلاله".
وشدد السباعي في حديثه على أنه "لا مفر من الاعتراف بأن القضاة المغاربة ظلوا يواجهون الضغوط السياسة طوال أكثر من نصف قرن، وقد تم التطرق في احدى تقارير الكونغريس الامريكي، تهمّ وضعية القضاة خلال سنوات الرصاص السياسي، باعتبارهم شبكات تابعة لوزارة الداخلية، فاضحى بهذه الواقعة تدجين القضاء يبدو حادا في الآونة الأخيرة، فاذا ما عصفت السياسة بالشموخ وأطاحت باستقلال وحياد القضاء،فالوطن والامة يصبحان في خطر".
و ختم المحامي بالقول: "ننتظر البت في الشكاية المرفوعة لوزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، وبدوره وزير الداخلية وعامل مدينة سلا عليهما التدخل من أجل التأديب حتى يكون ذلك مبعث الثقة المفتقدة"، كما زاد السباعي ضمن تصريحه لهسبريس: "سبق لذات المسؤول بعمالة سلا أن احتجز مرشحا ضادّ بنكيران خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، وذلك وسط مقر الإدارة حتى انتهاء وقت التسجيل بساعة كي يمنعه من التقدم للتنافس، وقدم على إثرها المتضرر شكاية للقضاء معززة بشهادة شهود و اثباتات دون أن ينصفه القضاء، وكان على المجلس الدستوري حينها أن يلغي فوز بنكيران لكن إرادة وزارة الداخلية كانت أقوى".









ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق

أخبار دولية

مال وأعمال

معلومة تهمك

تكنولو جيا

أخبار رياضية

أخبار المشاهير

جميع الحقوق محفوظة ©2013 GN-Maroc | تطوير: سفيان