حاولت فعاليات إسلامية إقامة نوع من "التوازن" بين التنديد بالاتهامات بالكفر والردة، التي أطلقها أخيرا الشيخ السلفي، عبد الحميد أبو النعيم، في حق شخصيات مغربية معروفة، من بينها إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، وبين استنكار ما ورد على لسان لشكر، فيما يخص الدعوة إلى مراجعة أحكام الإرث وتجريم تعدد الزوجات.
وذهب الناشطون الإسلاميون على أنه "بقدر ما لا ينبغي الخوض في مسائل دينية قطعية حسمت فيها الشريعة، عبر القرآن الكريم أو السنة النبوية، من قبيل مراجعة أحكام الإرث أو تجريم التعدد، بقدر ما يجب الابتعاد كلية عن الغلو والتشدد في الأفكار، وإطلاق خطابات التكفير.
بنحماد: نرفض التكفير والتطاول
وقال الدكتور مولاي عمر بن حماد، النائب الأول لرئيس حركة التوحيد والإصلاح، إنه "بنفس المستوى الذي نرفض فيه التطاول على قطعيات الدين، مثل المطالبة بمراجعة أحكام الإرث أو تجريم تعدد الزوجات، فإننا نرفض بشدة الغلو والتشدد والتكفير"، معتبرا أن "ما جاء في شريط أبو النعيم "مزايدة، ودفع نحو مزيد من توتير الأجواء".
واستطرد أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة محمد الخامس بالرباط، في تصريح لهسبريس، بالتأكيد على "رفض الانجرار إلى التقاطب والمعارك التي لا طائل من ورائها"، لافتا إلى "أن احترام هوية المغاربة، التي يحتل الدين الإسلامي مكان الصدارة فيها، عاصم من الغلو والتسيب".
ودعا بنحماد المؤسسات العلمية وهيئات المجتمع المدني إلى القيام بدورها التأطيري، وإبداء الرأي الجامع والمناسب في القضايا التي تثار من حين لآخر، حتى لا يبقى الميدان فارغا للتصريحات والآراء المثيرة للفتنة والتوتر" وفق تعبير المتحدث.
الإدريسي: لا أحد يملك حق التكفير
ومن جهته قال المحامي والناشط الحقوقي، عبد الصمد الإدريسي، إن "مسألة التكفير مرفوضة مبدئيا، ولا أحد يملك حق التكفير، ما دام الأمر يدخل في إطار إبداء الرأي"، مبرزا في الآن ذاته أن "رأي لشكر خاطئ، وغير صحيح، وكان الغرض منه إثارة زوبعة سياسية، وبالتالي المفروض أن يكون جوابه سياسيا، وليس من منظور ديني فقط".
وأفاد النائب البرلماني أن "المسألة الإيمانية أمر بين العبد وربه، ولا أحد يملك الحق في التكفي"، مشيرا إلى أن "مثل هذه الدعوات ستثير فتنة في المجتمع، قبل أن يردف "نحن في غنى عن الإشكالات التي عشناها، خصوصا منها الجرائم التي كانت خلفيتها النظرة التكفيرية للمجتمع".
وذهب المتحدث إلى أن "حزب الاتحاد الاشتراكي لا يمكن محاكمته وتصنيفه، لمجرد رأي إدريس لشكر، لأننا نعرف الاتحاد الاشتراكي ورموزهم النضالية منذ زمن"، منتهيا إلى أن "القضية سياسية بالدرجة الأولى، ولا يمكن أن تلقى لها جوابا من منظور ديني فقط" وفق تعبير البرلماني بحزب "المصباح".
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق